مهدی 1 بهمن 1393

پاسخ

اگه من بودم بی درنگ اعدامم میکردن ...

نا شناس 1 بهمن 1393

پاسخ

چطور فردی که به اندازه دانه ارزن دزدی کند باید دستش قطع سود ولی کسی که دومیلیارد و خوردی بدزدد بااواینگونه رفتار می گردد پس فاضل خداداد بی دلیل اعدام شد ووووو

مهران از ساری 2 بهمن 1393

پاسخ

هی به دوستان می گفتیم حمایت نکنید ولی ........

ناشناس 2 بهمن 1393

پاسخ

انشا الله روزي برسه تا تمامی خائنین در دستگاه قضايي محاكمه شوند.

نا شناس 2 بهمن 1393

پاسخ

اگر به پرونده هایی که وابستگی دارند هم رسیدگی شود خیلی خوب است

نا شناس 2 بهمن 1393

پاسخ

خیلی ها تلاش وحشتناکی می کنند که احمدی نژاد برنگرده ولی بخش مهمی از مردم بخصوص در شهرهای کوچک و روستاها در صف اون طرز فکر قرار دارند.

حسن 2 بهمن 1393

پاسخ

باسلام مگر پاکترین دولت نبود حالا چی شد معاون اولش قهرمان شد من که از اول میگفتم اونی که داد میزند دزد را بگیرید دنبال رد گم کنی هست و چند بار هم نوشتم شمال نیوز نزد میگفتند دزد رفتا خونه کسی را بزند وقتی دید شلوغ و تاریک هست خودش هم داد میزد دزد را بگیرید حالا شما بگید کی دزد هست خدا قوت یا علی مدد

ناامید 2 بهمن 1393

پاسخ

یک میلیاردکه پولی نیست براش خیلی سریع پرداخت میکنه.... اعدام باید بشه... چون مسئول بوده جرمش بیشتره.....................

صدوقی 2 بهمن 1393

پاسخ

مبلغش ریز بود ولی خدا قوت بسیجی

نا شناس 2 بهمن 1393

پاسخ

در سيستم قضايي يك مملكت كه اينقدر فاصله بين تشخيص و صدور حكم وجود دارد،‌معلومه كه قاضي پرونده يا چيزي نفهميده يا خواستند كه از چشم پوشي بشه. واي بر اين عدالت!!! مطمئن باشيد ظلم هميشه پايدار نيست

نا شناس 2 بهمن 1393

پاسخ

دزدي توسط نفر دوم اجرايي كشور. فاتحه

کیارش از بابل 2 بهمن 1393

پاسخ

این هم از پاکترین دولت تاریخ ایران.............
دوستان طرفدار دولت مهرورز کجان؟؟

علیرضا 2 بهمن 1393

پاسخ

پاک ترین و قانون مدار ترین دولت بود خداییش!!!!!!عدالت محور هم ایضاً...

امید 2 بهمن 1393

پاسخ

قرار نیست که قوه قضائیه با حدس و گمانه زنی چند روزنامه اصلاح طلب که همیشه سعی در ناامنی جلوه دادن جامعه هستند قضاوت کند هر چه را که تا حال گفتند سراب بود.اگر واقعا دلشان برای این مردم میسوزه خلاف مهدی هاشمی را در کرسنت که بزرگترین رشوه تاریخ انقلاب و .... را به آن بپردازند/شمال نیوز حالا چرا نظر موافقین احمدی نژاد را درج نمی کنید/مطمئن هستم طرفدارهای ایشون خیلی خیلی بیشتر از روحانی هستند و کامنت میزارند /الان در دور بر ما خیلی ها از رای دادن به روحانی پشیمانند واقعا دارم از نزدیک می بیینم

نا شناس 2 بهمن 1393

پاسخ

محمدجون حالا میتونی یقتو بازکنی خفه شدی بازکن نفسی بکشی! متاسفم برای دستگاه!!! قضا بااون قضاوت کردنش!نص صریح قرآن نیست مگر سارق بایددستهاش قطع بشه؟

دادا 2 بهمن 1393

پاسخ

حیف شد دوست شفیق یکی از نمایندگان قائمشهر که درجشن عروسی پسرش سنگ ایشون رو به سینه میزد.اگه یک بدبخت دیگه بود حتما.......

نا شناس 2 بهمن 1393

پاسخ

این دیگه آخرشه رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مملکت به جرم فساد اقتصادی بیفته زندان.اقای احمدی نژاد دست مریزاد بابت دولت پاکتان.

نا شناس 2 بهمن 1393

پاسخ

انشاالله خداوند اين مارقين را در آتش جهنم بسوزاند
ولي وجدانن آنقدر در زندران به ايشان سخت بگيرد تا خودش از متولد شدنش پشيمان شود

ایلبا 2 بهمن 1393

پاسخ

پس پرونده هاشمی چی شد ای .......................ما که میدونیم .؟؟؟؟

ناشناس 2 بهمن 1393

پاسخ

شمال نيوز عزيز تو مراسم دوست عزيز اقاي رحيمي(كردان) تو ساري عكس هاشو كه زدين جالب بود از يك دزد انچنان تحويل ميگرفتن

نا شناس 2 بهمن 1393

پاسخ

اگر چین بود چی میشد. یک کشورکمونیستی
لطفا بازم بررسی شود

نا شناس 2 بهمن 1393

پاسخ

باسلام وعرض ارادت خدمت قاضی القضات کشور. باهمه ارادتی که به روحانیت دارم وخواهم داشت بدون ذره ای اغراق ولی به عدالت قاضی شک کردم. اونهم در نظام اسلامی. شما به خدا تعارفت. راکنار بگذارید مصلحت واغماض را کنار بگذارید

نا شناس 2 بهمن 1393

پاسخ

برید ویلاهای روستاهای اطراف شهرهای مازندران را ببنید و خواهید دید که چه کسانی از بیت المال دارند بهره برداری می کنند

نا شناس 2 بهمن 1393

پاسخ

اینکه اعتراض هم داره خیلی جالبه ....

نا شناس 2 بهمن 1393

پاسخ

خوبه آقای احمدی نژاد که بگم بگم راه انداخت تو مملکت و مردم رو نسبت به نظام و مسئولینش بدبین کرد یه بارم یاران خودش رو به مردم معرفی می کرد...

كيوان 2 بهمن 1393

پاسخ

آيا جرم ايشان به جرم يك شخص معمولي بايد مانند هم رسيدگي شود و يك حكم بگيرند. آيا ايشان نبايد با توجه به اينكه از خواص هستند و خودشان اعلام نموده بودند كه اگر من هم دچار فساد شدم بايد دستم را قطع كنند، با اشد مجازات مواجه شوند و نه اينكه تخفيف مجازات شامل حال ايشان شود؟؟
قوه محترم قضاييه پاسخگو باشد!

رحمانی خلیلی 2 بهمن 1393

پاسخ

اینا فقط دارن یه طوری وانمود میکنند که خود احمدی نژاد دست نداشته تو این کار در صورتی که فرد اول خود احمدی نژاد هستش چرا اینو محاکمه نمیکنید... چرا چرا چرا؟

نا شناس 2 بهمن 1393

پاسخ

نکته جالب این جاست که این فرد دبیرستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده!!! .الحق که فرمایش مقام معظم رهبری را باید طلا گرفت که فرمودن با دستمال کثیف نمی شود شیشه رو تمیز کرد .حقیقتا دوران احمدی نژادهم یکی از عبرت های بزرگ تاریخ کهن وخونبار این سرزمین بوده. باید عبرت گرفت!!

سروش 2 بهمن 1393

پاسخ

داستان حسنک وزیر را میخواندم یادم آمد جناب رحیمی قربانی مثل حسنک وزیر شد خداوند روزی جواب بعضی از نامردیهایی که به این مرد شده به آنها خواهد داد. یا صاحب الیوم الحساب .

سروش 2 بهمن 1393

پاسخ

پسران ... تلیاردها مال 80 میلیون ایرانی را میخورن الان چندین سال هست دادگاه فرمایشی دارند پس چی شد .... !!!!؟؟؟؟

علي 1 بهمن 1393

پاسخ

دوست عزيز كه توهين به دولت قبلي مي كني چندسوال دارم 1-پسر نوح كه بود وچه شد؟2-عمروابوبكر در زمان پيامبرچگونه بودند يعد ار رحلت چه كردند؟3-اشعث در لشكر چه كسي بود؟كه عامل اصلي قتل علي(ع)شد؟
شيطان كه در لشكر شياطين نيست بلكه هميشه در لشكر صالحين جهت فريب حضور دارد .چه ربطي به احمدي نژاد دارد.پس مهاجراني وزيز دولت اصلاحات كجاست وهرروز درشبكه هاي بيگانه درحال تخريب پيامبر واسلام مي باشد.چه ربطي به خاتمي دارد شيطان برنفسهاي ضعيف غالب خواهدشد پس مواظب خودباشيد

صبرایی 1 بهمن 1393

پاسخ

هرچی به سرش بیاد حقشه..اقایون به دکتر احمدی نژادچه ربطی داره مگه دکتر جلوی اجرای قانون رو گرفت خیلی از کسان هستند فرزندانشون یا برادراشون دزد یا سابقه دارند ..هر کی رو تو قبر خودش میزارند اقایون کاسه داغدار تر از اش نشید خواهشا مردم خودشون قاضی خوبی هستند ..نون دونه ای 500تومانی داریم میخوریم حالیمونه چی به چیه///////سورکی ریکا

نادی از بابل 1 بهمن 1393

پاسخ

همین روزها منتظر رای . م-ه باشید تاکفه ترازو برابر باشه بازی یک بر یک تمام بشه

سیدجلیل 1 بهمن 1393

پاسخ

با عرض سلام واردات خدمت تمامی مسوولین نظام خبر خیلی تکان دهنده بود نه بخاطر قضیه اختلاس یا دزدی از بیت‌المال آقای رحیمی جزو پاکترین مسولین کشور بود قبل از معاون اولی سوال اینجاست چه اتفاقی تو این مدت افتاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!! پشت پرده. این جریان چیست؟

نا شناس 2 بهمن 1393

پاسخ

الان یه ادم عادی بود مراسم ختم دومین سالگردش هم برگزارشده بود

حسینی از بابل 2 بهمن 1393

پاسخ

خدا را شکر که کمی از غیرت چینی ها را هم به یدک کشیدیم اما تا غیرت علوی فرسنگ ها راه است. انشاالله روزی فرا کشور ما به جایی رسد در آن مدینه فاضله که آقازاده ها با دست پدر حکم قصاص گیرند و با دست پدر قصاص شوند. انشالله

خلردی از ساری 2 بهمن 1393

پاسخ

ضمن احترام به دیدگاه ،نظرات خوانندگان عزیز،توجه شما را به چند نکات اساسی و مهم جلب می نمایم؛نمی دانم؛که شما تا چه حدودی از اتامات وارده به رحیمی اطلاع دارید،دوست دارم،خیلی دقیق و شفاف از محتوای پرونده ایشان سر در بیآورید،تا حقایق برایتان روشن گردد؛اولا=تمامی این موارد اتهامات که منجر به رای گردیده ،در زمانی بوده ،که ایشان مسئولیت دیوان عالی کشور بعهده داشته اند،بوده است،نه در زمانیکه معاون اول رئیس جمهور بوده؛ثانیا+ایشان دوست بسیارنزدیک جناب آقای علی لاریجانی بوده است،که بلاجباراز سوی علی آقا به آقای احمدی نژاد تحمیل گردیده بود؛بنابر این اگر هم دزدی و خیانت کرده در زمان مسئولیتش در دیوان محاسبات حضرر داشتند،بوده که معرف ایشان آقای لاریجانی است،این موضوع چه ربطی به حضور ایشان در دولت دهم بوده است؛که شما ندانسته بی محابا قضاوت می کنیدو نظر محکومیت به دولت قبل و شخص رئیس جمهور میدهید،اگر قرار است در این میان کسی زیر سوال برود،حامی و معرف اصلی او باید بوده باشد؛پس ایشان زمانیکه در دولت سازندگی هاشمی که بعنوان استاندارکردستان بودند،که ابتدای اعتماد به ایشان و دادن مسئولیت بزرگ به او در آنزمان بر میگردد،بنا ء به گفته شما ،پس آقای هاشمی نیز باید پاسخگو باشند....

نا شناس 2 بهمن 1393

پاسخ

احمدي نژاد كه ادعائه پاك بدون ميكرد،چطور إز معاون اولا خبر نداشت؟٨سال باليمين داد

سروش به نقل محب اولیا 2 بهمن 1393

پاسخ

آقای رحیمی سال 82 زمانی که رییس دیوان محاسبات بوده، بعنوان دبیر جلسه برای انتخابات مجلس هفتم بود که آقایان عسکر اولادی ، ابوترابی، ...، باهنر و.. هم در آن جلسه بودند و به اصرار آنان رحیمی مسئولیت پذیرفت. در این جلسه بنا بر این بود که اقداماتی صورت بگیرد برای رای آوری نمایندگان که از آن جمله کمک مالی به برخی کاندیداها بود. در این میان فردی مبلغ دومیلیارد تومان را به جلسه فوق می دهد تا میان نمایندگان تقسیم شود و آقایان جلسه به جهت اینکه آقای رحیمی دبیر جلسه بوده تقسیم این پول را بر عهده وی می گذارند . و وی نیز پول را در بین برخی کاندیداها تقسیم میکنه که حتی در مرحله تحقیقات مشخص میشه که نزدیک به 16 یا 17 میلیون هم از جیب خودش خرج کرده. ظاهرا اسپانسر فوق تخلفی در رابطه با بیمه ایران داشته که ... رحیمی را مجرم دانسته.حتی شنیده ها حاکی از این است که آقای باهنر دستنویسی بدین مضمون به آقای رحیمی داده و وی به محققین پرونده اش سپرده این دستنویس را. پولی که اسپانسر داده از محل تخلف از بیمه ایران تامین شده . اینکه چه ربطی به رحیمی داره در صلاحیت من نیست بلکه در صلاحیت شعبه رسیدگی کننده است و ایشان باید پاسخ بدن .
نکته جالب اینجاست که رحیمی شش سال بعد این ماجرا معاون اول دولت احمدی نژاد شده اما مخالفین زور میزنن به پای دولت دکتر بنویسند.
ماجرا هم به زمان ریاست آقای حداد عادل که آقای رحیمی رییس دیوان محاسبات تحت نظر ایشون بوده بر میگردد!
پول ها برای هزینه تبلیغاتی اصولگرایان تحویل کاندیداها شده است. ...و ...هم برای اینکه مانع معاون اولی رحیمی شوند و فرد مدنظر خود را به احمدی‌نژاد تحمیل کنند حق السکوت میخواهند و آقای احمدی‌نژاد بر عدالت پافشاری میکند و می گوید باج نمیدهم اگر موردی دارید پیگیری کنید، اینها هم به گمان گم آوردن احمدی‌نژاد پرونده را قضایی میکنند و با شل کن و سفت کن میخواهند رحیمی کنار بکشد که رحیمی می گوید شما پول گرفتید من کوتاه نمیام و اونها هم کش میدهند .... و نتیجه این میشود که میبینید!

اعتماد به اصولگرایی یعنی این آخر و عاقبتش!

اما احمدی‌نژاد بر عدالت تاکید کرد

مردانه در برابر باج خواهی ایستاد

و تا آخر مانع تبعیض شد

از همه مهمتر اینکه تنها فرد قابل اعتماد که میشه روی اون حساب کرد و به خاطر اغراض سیاسی پشت آدم ها را خالی نمیکند احمدی‌نژاد است . کامنتم بارها در این سایت سانسور شده الان هم اگه بشه تعجبی نداره چون مدیر محترم سایت فقط کامنت های اصلاح طلبان را درج منماید . چندین کامنت درخصوص خوب بودن انتخابات استانی نوشتم سانسور شد گویا حاج عباس با نمایندگانی قرار داد بسته که کامنت موافقان طرح استانی را درج ننماید که به این روش با نظرسنجی دروغین خود به بالادستی ها بفهماند اقشار جامعه با انتخابات استانی موافق نیستند که اینگونه نمی باشد . انتخابات استانی به نفع مردم و نظام خواهد بود.

احمد یار احمدی 2 بهمن 1393

پاسخ

ما ملت ایران به شدت منتظراین هستیم که ارباب این آقایان که خود را پاکدست تر از همه دولتها می نامیدند،احضار و مردم پاسخ دهد.منتظر عمل انقلابی قوه قضائیه هستیم.

نا شناس 2 بهمن 1393

پاسخ

دوستان مگر چه اتفاقی افتاده 15سال ایشون به 5سال و حالاهم به این هم اعتراض دارند و مبلغ ریالی اون هم به فقط درحیابان نفت شمالی تهران که قریب به 100میلیارد تومان است چه ارزش داره نمیدونم چرا و برای چه اعتراض دارید راستی دولت عدالت مهرورز و .... و با وجود محرزبودن تخلف نشان خدمت به ایشون داده واقعا چه رابطه ای بین .... و ........و........و......؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نا شناس 3 بهمن 1393

پاسخ

انشاءالله قوه قضائیه با برخورد اینچنینی با هرکس دل این ملت را شادکند

ع 3 بهمن 1393

پاسخ

این شخص که حرف زدن رابلدنبود اینقدراختلاص کرد وای بحال اونایی که زبون بازن .بزودی جریمه اش رامیده وحبسش رامیخرد.این مملاکت خرکردن را واردند

علی حفگو از میاندرود 4 بهمن 1393

پاسخ

جناب آقای مدیر مسئول سایت شمال نیوز با سلام؛لطف و بزرگواری فرمائید،صادقانه متن نامه سر گشاده آقای محمدرضا رحیمی که خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشتند،در کامنت قرار داده،تا مخاطبین سایت شما بااطلاع گردند،اگر چنانچه این متن را در اختیار ندارید،می توانید با مراجعه به سایت دولت بهار پردازش نمائید. با تشکرحقگو

نا شناس 4 بهمن 1393

پاسخ

/ نامه سرگشاده محمدرضا رحیمی به رییس قوه قضاییه
متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی که 17 شهریور امسال منتشر شد بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند.

در طول پنج سال اخیر مکرر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.

از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.

از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.

حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛

اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.

1- در تبصرة ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.

2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟

3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».

4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»

5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»

6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟

7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.

8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.

9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.

در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.

با احترام

محمدرضا رحیمی»